Yassine Jaber - Member of Parliament - Minister of Economy - Lebanon

الكلمة الانتخابية لمعالي الوزير ياسين جابر

Arabic1 | Arabic 2  | English

Photos
1  | 2  |  3

 


 

 

إن لم يكن انتم الشباب والمتعلمون والفاعلون الاجتماعيون، فمن ؟

وإن لم يكن الآن، في زمن التغيير، فمتى ؟

لقد وجدت مناسباً أن ارفع هذا الشعار الذي يجسد إيماني بطاقة الشباب المتعلم وفعاليتهم التي تمتاز بسمة الحيوية والإبداع.

لا أغالي لو قلت : هؤلاء هم الأقرب إلى عقلي، ولذلك فهم الأقرب إلى قلبي.

ثمة مهمات لا يمكن التصدي لها إلا بطاقات شابة متعلمة ومنتجة وناجحة. فلبنان بلد لا يزال قيد التبلور الداخلي. وهذا يعني أننا لا زلنا في مرحلة الإجابة عن السؤال الشهير : ما العمل ؟

ما العمل لنتجاوزعلى المستوى الوطني البنيوي، الطائفية كمرض سياسي وليس دينياً؟

ما العمل حتى نتجاوز على المستوى السياسي الإنفصام الحاد الذي نعانيه بين طموحات التغيير وبين واقع الممارسة على الأرض؟

ما العمل حتى تنتقل الإدارة من " العثمنة " إلى رحابة هذا العصر ؟

ما العمل من أجل بلوغ اقتصاد لبناني يلبي احتياجات لبنان القرن الجديد، بشكل موضوعي وبعيداً عن المكابرة ؟

 

إن المهمات الآنفة لا يمكن، ولا يجب أن تكون خارج أطروحات المعركة الإنتخابية الراهنة. وإلا فلماذا يذهب المواطن إلى صناديق الإقتراع. وماذا سيفعل النائب في مجلس النواب ؟

 

 

 

التشريع والإدارة

 

نحن مجتمع لا تزال خبرته في العمل السياسي والحزبي متواضعة رغم إدعائاتنا على هذا الصعيد. فالنائب في نظر نفسه وفي نظر الجمهور، هو معقب معاملات حيناً، وهو اختزال لرغبات عائلية وطائفية حيناً آخر، بينما النائب ليس كل ما تقدم، بل هو تجسيد تطلع الناس إلى بناء الدولة على أسس حديثة من خلال التشريع في مجلس النواب.

 

" لا ثورة من دون نظرية ثورية "، هكذا كان يقول الاشتراكيون، ونحن نقول لا تغيير في النظم الديموقراطية إلا من خلال " ثورة تشريع " تعدل الناقص من القوانين وتسن الجديد منها، وكل ذلك يجب أن يتم وفق رؤية شاملة للبلد الذي نريده وللخيارات التي نرغب بانتهاجها. إن مهمة النائب هي رسم التشريعات التي تجيب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والسياسية. فمتى يستعيد النائب هذا الدور ؟؟ ومتى يستعيد الناس في لبنان ومجمل العالم الثالث هذه الصورة للنائب ؟؟

 

ان الرقابة على عمل السلطة التنفيذية هي جزء أيضاً من عمل النائب. ووظيفة الرقابة البرلمانية أن تجسد ضمير الناس وتعكسه في مسألة شفافية التطبيق. بهذا المعنى يبدو النائب جزءاً أساسياً من القوة التي تملك مفاتيح التغيير في البلد، وهذا يحتم عليه أن يكون صاحب رؤية تغيير وتطوير. وهذا يحتم عليه أن يمتلك علاقات عضوية مستديمة مع النخب التي هي

 

مصدر الأفكار الجديدة. وبالمقابل على النخب أن تساهم في تغيير فكرة المواطن عن ما هو مطلوب من النائب ؟؟

 

ثمة أمر آخر يتطلب منا النظر إليه على نحو جديد، وهو قضية الأحزاب. فالحزب بمفهومنا الخاص، هو حالة عصبية تجتمع ضد الآخر أو ضد شيء ما، إنها اجتماع على الضد بأكثر ما هي اجتماع على أهداف. بينما الحزب في المفهوم المعاصر هو مؤسسة لإنتاج الجهد، وتنظيمه، وقبل ذلك لإنتاج الأفكار. إن ميلي لإعادة تحديد المفاهيم العامة تنطلق من وجود حاجة لخلق وعي سياسي عام علمي ومنظم يرشد المسؤول ويرشد المواطن على السواء. والوعي السياسي هو أمر لن ندركه إلا في حالة طرح مشاكلنا لحوار حر، وفي الفضاء الطلق ومن خارج جدول أعمال الطوائف. إن مسيرتنا لتصحيح المفاهيم حول ماهية النائب وماهية الحزب، يجب أن توازيه ورشة عمل لتصحيح الأداء: العمل الرسمي والعمل الحزبي.  فالعمل السياسي الأهلي ناقص لأنه غير ممأسس ولا هو يحمل بنية تنظيمية تمكنه من بلوغ مرحلة التحول إلى شكل مؤسساتي : إنه مثقل ببنية القبيلة أو العائلة أو الطائفة. والأداء الرسمي مستعصي أيضاً، لأن الإدارة الرسمية كما الحزبية، باتت مغارة لا يمكن إدخال الهواء النقي إلى داخلها، ولا يمكن بالمقابل الخروج منها. ولكن يجب إدراك أساسية مهمة هنا، وهي أن الإدارة المتخلفة هي بالنهاية بنت تشريع متخلف. أنا من الداعين " لثورة عقل في التشريع " من أجل قوانين جديدة تنسف المغارة، وتقيم بدلاً منها هياكل إدارية حديثة تيسر أمور الناس والبلاد ولا تعسره.

 

 

الشبــــاب

 

        إن العلاقة مع الشباب والنخب هي جزء من برنامجي السياسي. فهذه العلاقة في نظري هي أمر غير قليل، ولها مضامين سياسية هامة - كما أشرت آنفاً - بمثلما فيها من المضامين الإنسانية ما هو جميل ومحبب. فالعلاقة مع الشباب والنخب لا يجب أن تستمر بوصفها مجرد شعار في مواسم المسؤول الانتخابية. بل يجب أن تهيكل وأن تراعي على مدار كل الوقت. إن هذه العلاقة يجب أن تنتج تفكيراً مشتركاً، وعمل اجتماعي تنموي وترشيد سياسي، ويجب أن تساهم في تحدد ملامح الأفق. فالمتعلمون الشباب يملكون القدرة على إنتاج ملامح الغد، وليس مسؤول من لا يبحث عن ملامح الغد.

 

 

التربيــــة

 

        إن المجتمع الجديد يتجه لخصخصة الصلاحيات وتحقيق شيء من اللامركزية على مستوى إدارة مؤسساته التربوية والصحية. يجب أن تكون المدرسة مؤسسة تابعة لإدارة مشتركة من بلدية البلدة الموجودة فيها ومن لجان الأهل، الخ وليس مؤسسة تدار عن بعد من قبل وزير التربية الجالس في العاصمة. وعلى عكس ما هو شائع فإن الدولة تبالغ في صرف الموازنات التي تنفق على التعليم الرسمي. وهناك إحصاءات رزينة تؤكد أن الدولة تدفع سنوياً على كل طالب في المدرسة الرسمية نفس المبلغ الذي تتقاضاه مدرسة خاصة ذات مستوى معقول، ن كل طالب. إذن لماذا طالب المدرسة الخاصة يحقق نتيجة أفضل من طالب المدرسة الرسمية، علماً أن التجهيزات لها نفس المستوى في القطاعين ؟ الجواب هو في

 

الأسلوب التي تدار به المدرسة الرسمية، حيث يأكل إنتاجيتها روتين الوظيفة ومسلسل المعاملات التي هي سليلة تخلف الإدارة في لبنان.

فلنعمل على تحرير المدارس الرسمية من قبضة الروتين الإداري لمصلحة إدارة جديدة بلدية ذات صلاحيات واسعة. فيما تظل وزارة التربية مطلة على الملف التعليمي والتربوي من خلال رسم السياسات التربوية العامة وتحديد مضامين البرامج .

 

 

الهيئات والمجتمع الأهلي

 

        إن الهيئات والروابط الاجتماعية مدعوة " لتجديد شبابها " في قراها وبلداتها ودساكرها. وبداية عليها - في هذا السياق - تغيير بنيتها التنظيمية فلا تعود عائلية صرفة، بل بالأساس اجتماعية، تعبر عن مكامن الفعالية في المجتمع. وعليها أيضاً أن تبادر إلى تغيير جدول أعمال مهماتها. فتهيئة المجتمع لمواجهة العصر الجديد يتم من خلال تمليكه أدوات الإنتاج التي هي المهارات العلمية (اللغات - الكومبيوتر - الإنترنت - الحرفيات المختلفة - والقدرات التسويقية الحديثة غير التقليدية الموروثة ). إن النوادي والهيئات قادرة على تعميم الوعي بهذا الاتجاه من خلال رسم جدول أعمال جديد لأنشطتها يلحظ هذه المتطلبات الجديدة للمجتمع، ومن خلال تقديم المعونة للمجتمع كي يمتلك هذه الأدوات عبر الدورات المجانية أو ذات الأسعار الرمزية.

 

 

المستقبـــل

 

        إن يوم دخول الجيش اللبناني إلى المنطقة المحررة كقوة أمنية من 1000 عنصر هو يوم النهاية الفعلية للحرب اللبنانية. وهذا أمر يمكن للبنان أن يراكم فوق أسسه تطويراً إنمائياً وسياسياً، ويمكن أن يستثمر على أساسه استقراراً يفيده في دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام من خلال تحريك عجلة النمو. وهنا نعود للإصلاح الإداري. وهذا أمر لا يحققه سجن مخالفين، بل من إجراء تغيير الذهنية العثمانية الإدارية، ومن خلال تحديث الإدارة على نحو شامل.

        إن المستقبل، بالمفهوم الحديث، هو صناعة نخب وتجسيد للقدرة على مواكبة العصر، وهو آفاق لا يمكن ولوجها إلا بوسيلة العلم وحشد الإمكانات وإبداء براعة في توظيفها.